عرضه کارت اعتباری با توثیق سهام عدالت در عیدغدیر
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۱۳۷۷
مدیرعامل بانک ملی ایران از آغاز عرضه کارت اعتباری دیجیتالی این بانک با توثیق سهام عدالت در عید غدیر خم خبر داد و گفت: ۶ میلیون نفر از هموطنان شبای بانک ملی ایران را برای انجام عملیات بانکی خود معرفی کردهاند که این افراد میتوانند بدون نیاز به فروش سهام و در ازای توثیق آن، با دریافت کارت اعتباری دیجیتالی نیاز مالی خود را تامین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، بنابراعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا حسین زاده در نشست خبری نشان اعتباری که امروز با حضور مسعود خاتونی عضو هیات مدیره و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک، علی موسوی زاده معاون اعتباری و بانکداری شرکتی، سعداله عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی، سعید ستاری رییس اداره کل مدیرت و فروش اموال تملیکی و مازاد، محمدعلی محمودزاده مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد و فردوس باقری مدیرعامل سککوک برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار و گرامی داشت یاد و خاطره شهید صارمی گفت: رسانه رکن چهارم جامعه و چشم جوامع هستند و ما این زحمات را قدر میدانیم و یاد و خاطره شهدای اصحاب رسانه را گرامی میداریم.
وی با اشاره بر تحول دیجیتال صورت گرفته در بانک ملی ایران طی یکی دو سال اخیر افزود: با توجه به بالا بودن تعداد محصولات نوین بانک ملی ایران، هر ساله نمایشگاهی با عنوان رویداد ملی شو برگزار می شود که در ملی شو سال گذشته، نشان پرداخت برای نخستین بار مطرح شد.
حسین زاده با بیان اینکه فضای همکاری با این بانک برای استارت آپها، دانش بنیانها و فین تکها باز است، اظهار کرد: ما از جوانان خوش فکر کشور استقبال میکنیم. کما اینکه تیم پیام رسان بله از تعدادی از جوانان دانشگاهی شکل گرفت و بانک از آن حمایت کرد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغههای ما در بانک ملی ایران به ویژه از زمان حضور دکتر دژپسند در مجموعه وزارت اقتصاد نخست دیجیتالی کردن محصولات و سپس انجام امور مردم بدون نیاز به حضور در شعبه بوده است، ابراز کرد: پروسه انجام گواهی امضا، احراز هویت، اعتبارسنجی مشتریان و... بسیار زمانبر بوده اما با رونمایی اخیر محصول نشان پرداخت، این امور به صورت دیجیتالی انجام میشود.
خرید از ۴ هزار فروشگاه زنجیرهای با کارت اعتباری دیجیتالی
وی درباره کارت اعتباری دیجیتالی بانک نیز گفت: دارندگان سهام عدالت نزد بانک ملی ایران میتوانند تا سقف ۵ میلیون تومان در ازای توثیق سهام خود کارت اعتباری دیجیتالی دریافت و از بیش از ۴ هزار فروشگاه زنجیرهای خرید کنند.
حسین زاده با تاکید بر اینکه این اتفاق برای نخستین بار در کشور رقم میخورد و میتواند علاوه بر کمک به اقشار ضعیف جامعه، رونق تولید ملی را نیز به همراه داشته باشد، ادامه داد: مهلت زمان تسویه نیز یک ماه پس از اولین تراکنش خواهد بود و در صورت تسویه در موعد مقرر، نه تنها سودی تعلق نمیگیرد بلکه دارندگان کارت از پاداش خوش حسابی نیز بهرهمند خواهند شد.
کارت هدیه دیجیتالی در راه است
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین از عرضه کارت هدیه دیجیتالی تا چند روز آینده خبر داد و گفت: هزینه تولید هر کارت برای بانک چیزی در حدود ۲ یورو است که با کارت هدیه دیجیتالی دیگر نیازی به کارت فیزیکی نخواهد بود.
چشم انداز بانک ملی ایران برای بانکداری بدون شعبه
وی با تاکید بر اینکه سالانه ۲۰۰ شعبه این بانک ادغام و یا جمعآوری میشوند، گفت: در کنار آن تعداد تراکنشهای روزانه ما به ۷۰ میلیون تراکنش رسیده است.
ما اعتقاد داریم که بیشتر سرویسهای بانکی باید به صورت غیرحضوری ارایه شوند بنابراین در کنار توسعه خدمات بانکداری دیجیتال، واحد ملی پلاس نیز طراحی شده که سرویسها و خدمات بانکی به صورت غیرحضوری و بدون کارمند ارایه می شوند.
اعطای ۹۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های تولیدی
حسین زاده افزود: بانک ملی ایران برای تامین مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی کشور در سال گذشته و ابتدای امسال معادل ۹۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است. همچنین، نزدیک ۴۰ هزار میلیارد ریال هم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که نقش مهمی در سطح اشتغالزایی دارند، پرداخت تسهیلات انجام دادهایم.
پرداخت ۱۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: از ۲۳ میلیون خانوار مشمول دریافت وام کرونا، پرداخت وام ۶ میلیون خانوار متعلق به بانک ملی ایران بوده که طی یک ساعت وام این افراد بدون حضور در شعبه و به صورت دیجیتالی پرداخت شد.
علاوه براین، معادل ۱۱۱۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات هم با نرخ ۱۲ درصد به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در حال پرداخت است.
بانک ملی ایران پیشتاز پرداخت تسهیلات ازدواج در نظام بانکی
وی ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی توسط بانک ملی ایران پرداخت می شود و در سال ۹۸ و ابتدای ۹۹ معادل ۲۱۰ هزار میلیارد ریال از این تسهیلات به زوجهای جوان تعلق گرفته است.
فروش اموال و املاک مازاد بانک در اولویت
وی درباره فروش اموال و املاک مازاد بانک نیز بیان کرد: از زمان ابلاغ قانون برای واگذاری اموال مازاد بانکها، بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد ریال از اموال و املاک مازاد بانک و سهام شرکتهای زیرمجموعه به فروش رسیده است.
سهام گروه توسعه ملی نیز به عنوان بزرگترین واحد این بانک به صورت یکجا در بورس عرضه شد که به علت حجم بالای نقدینگی مورد نیاز به فروش نرسید اما از فردا با شرایط بهتر دوباره برای واگذاری در بورس اقدام خواهیم کرد.
بهرهمندی از محصولات نوین بانک ملی ایران بر روی تمامی اپلیکیشنها در آیندهای نزدیک
همچنین مسعود خاتونی عضو هیات مدیره بانک نیز با تاکید بر اینکه ابلاغ سند تحول دیجیتال از سوی وزارت اقتصاد مسئولیت خطیری را بر دوش بانک ملی ایران برای ارایه خدمت بهینه در بستر دیجیتال قرار داد، گفت: امروز بانک ملی ایران در راستای دیجیتالی کردن اسناد و اوراق بهادار در میان سایر بانکها پیشتاز است.
وی با بیان اینکه حذف شعبه در بانک ملی ایران به جهت خدمات این بانک به دولت کار چندان آسانی نیست، افزود: با توسعه ابزارها و دیجیتای کردن خدمات، آرام آرام به سمت حذف شعب پیش میرویم و امیدواریم بتوانیم در رویداد ملی شو امسال حدود ۱۰۰ خدمت بانکی را در محصول نشان پرداخت عرضه کنیم.
خاتونی افزود: محصول نشان بانک اکنون روی آپ قابل دسترس است و ما این خدمت را بر بام، ایوا، بله و اپلیکیشن ۶۰ نیز میآوریم. در آینده نزدیک هم سه محصول نشان بانک، نشان پرداخت و کیف پول بر همه اپلیکیشنها قرار خواهند گرفت.
انتهای رپرتاژ آگهی
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانک ملی ایران کارت اعتباری دیجیتالی سهام عدالت هزار میلیارد ریال تسهیلات کارت اعتباری دیجیتالی بانک ملی ایران نشان پرداخت مازاد بانک محصول نشان حسین زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۱۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقهای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداختشده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وامهای بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکردهاند.
نگاهی به امارها نشان میدهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکتها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وامهای کلان بانکها به چه اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسشها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانکهاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگها و بنگاهها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانههای مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورتهای مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورتهای مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورتهای مالی بنگاههای زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه میدهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب میشود بانکها هیچ علاقهای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها میگویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که میتواند به بنگاههای زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود میکند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را میپرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاههای زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتارهای عقلانی نشان میدهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعههای خود اختصاص میدهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد میکند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر میکنند. یعنی بانک یک به بنگاههای بانک دو وبالعکس وام میدهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد میشود از این روش استفاده میکنند. آمارها نشان میدهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعههای خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام میشود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاههای زیرمجموعه خودشان را هم نمیدهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی میگیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم میکند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت میکند. نهایت هنری که بانکها میتوانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام میشود انحصاریست و فقط به زیرمجموعههای بانکها ارائه میشود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمیکنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام میشود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین میشود که میبینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاههای زیرمجموعه خود حواله میدهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وامهای خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف میکند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینهها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وامها را هم ندارند.»