Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که بر اساس الزامات قانونی، اکنون بخش قابل توجهی از تسهیلات خرد این بانک به صورت کارت اعتباری پرداخت می شود، تاکید کرد که امکان پرداخت همه تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری وجود ندارد.

به گزارش ایران اکونومیست-دکتر سید فرید موسوی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران، تسهیلات خرد را روشی برای رفع نیازهای عمومی متقاضیان دانست و خاطرنشان کرد: برخی از این نیازها به خرید کالا مربوط نمی شود و باید به صورت سنتی به مشتری پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی با تاکید بر این که کشور به توسعه فرهنگ استفاده از کارت اعتباری نیاز دارد، افزود: هدف از تخصیص کارت اعتباری به جای پول نقد، تمرکز بر حمایت از تولید و رسیدن منابع به مقصد است، به طوری که تسهیلات در جایی غیر از محل تعیین شده هزینه نشود.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به این که کارت های اعتباری همچنان در واحدهای صنفی قابلیت نقدشوندگی دارند، گفت: این روش بر خلاف هدف سیاستگذار است و البته نشان می دهد که متقاضیان تسهیلات در مواردی همچنان به منابع نقدی نیاز دارند.
موسوی با بیان این که چنین معضلی می تواند نشان دهنده الزام برای بازنگری در سیاست های مرتبط با پرداخت تسهیلات خرد باشد، افزود: می توان با در نظر گرفتن روشی میانه، تسهیلات خرد را در دو قالب کارت اعتباری یا پرداخت نقدی ارائه کرد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کارت اعتباری تسهیلات خرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۳۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت‌های مردمی چشم انتظار تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی هستند

یکی از مهم ترین اقداماتی که نقش بسیار موثری در بهبود و تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ویژه در بخش نوسازی بافت های فرسوده دارد پرداخت تسهیلات ساخت است که طبق آمارها متاسفانه همکاری بانک ها در این بخش چندان مناسب نبوده و همچنان روند کند پرداخت تسهیلات باعث شده مشارکت های مردمی در این بخش کمرنگ شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، بررسی های نشان می دهد که تنها یک بانک همچنان رکوددار پرداخت تسهیلات است و از سوی  دیگر عدم همکاری بانک ها باعث می شود که ظرفیت های مردمی و مشارکت آنها در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن کمرنگ شود.

در همین راستا آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به باشگاه خبرنگاران گفت: نوسازی بافت های فرسوده یکی از مهم ترین بخش ها در حوزه استفاده از ظرفیت های مردمی است. اگر همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات نوسازی از جمله ۵۵۰ میلیون تومانی بیشتر شود ما شاهد تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن خواهیم بود.

او اظهار کرد: بازار مسکن نیازمند همکاری و مشارکت های مردمی است و یکی از عوامل اصلی در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نوسازی بافت های فرسوده تزریق منابع مالی است که در این بین باید همکاری بانک ها بیشتر شود.

وی تاکید کرد: باید در این بخش همکاری تمامی  دستگاه ها به ویژه  بانک ها در  پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن بیشتر شود تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و تسریع در روند ساخت مسکن در کشور باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

دیگر خبرها

  • مشارکت‌های مردمی چشم انتظار تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی هستند
  • بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
  • تاکید بر لزوم پرداخت وام‌های تکلیفی در شهرستان بستان آباد
  • متقاضیان مسکن ملی بخوانند/ آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد (+ جزییات)
  • امضای بیش از ۵۷ درصد از کل تعهدات پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن
  • متقاضیان مسکن ملی بخوانند؛ آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن
  • چرا بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن طفره می‌روند؟/ فرار بانک ها از تله وام مسکن
  • اعلام آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن
  • آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد+ جزییات
  • پست بانک ایران بخشنامه پرداخت تسهیلات مسکن فرزند سوم یا بیشتر را در سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد